آن را غير مشروع قرار داده است زيرا نهى دلالت بر حرمت مىكند . جواب اخبار مذكور اگرچه مشتمل بر نهى هم دلالت بر حرمت دارد ولى در اينجا چون در قبال اين اخبار ، روايات ديگرى استكه دلالت بر جواز دارد لاجرم جمع بين ايندو دسته مقتضى استكه اخبار ناهيه را بر كراهت حمل كنيم . ناگفته نماند : حكم بجواز در صورتى است كه مستأجر در ضمن عقد شرط نكرده باشد كه عمل را اجير خود بطور مباشرت انجام دهد چه آنكه در صورت شرط بدون اشكال تفويض عمل به غير بر وى ممنوع و حرام است و نيز محل كلام در موردى است كه اجير در مورد اجاره كارى انجام نداده باشد اگرچه بسيار اندك و كم باشد زيرا در صورت احداث عمل بدون اشكال واگذاردن عمل به غير جايز است چنانچه حكمش را مرحوم مصنف در عبارت بعدى فرموده‌اند . قوله : و ما ورد من الاخبار الخ : از جمله اخبارى كه دلالت بر نهى از تقبيل اجاره بر ديگرى دارد دو روايت ذيل مىباشد : 1 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از صفوان از علاء از محمد بن مسلم از احد الصادقين عليهما السلام : انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل ، فلا يعمل فيه و يدفعه